بعضى از فقهاء فرموده‌اند : حكم در اينجا آنست كه مقدار بريده شده از زبان و تعداد حروف از بين رفته را در نظر گرفته هركدام كه بيشتر باشد ديه را نسبت به آن ملاحظه مىنمايند چه آنكه زبان عضو واحدى است در انسان كه قطع و بريدنش موجب ثبوت تمام ديه مىباشد قهرا قطع كردن بعض آن موجب ثبوت مبلغى از ديه بوده كه نسبتش به تمام ديه همان نسبتى را كه مقدار قطع شده به مجموع زبان را دارد مىباشد و از طرف ديگر نطق و سخن گفتن نيز منفعتى است كه از بين بردن آن باعث ثبوت تمام ديه مىباشد از اينرو در هنگام حكم به ديه اكثر الامرين را بايد ملاحظه نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : اين رأى به نظر ما اقوى و صحيح مىآيد . قوله : لا يبقى شئ منه : ضمير در [ منه ] به لسان راجعست . قوله : بان يبسط الدّية عليها اجمع : ضمير در [ عليها ] بحروف راجع است . قوله : فيؤخذ للذّاهب من الدّية بحسابه : ضمير در [ بحسابه ] به ذاهب راجع است . قوله : و يستوى فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ثبوت ديه بالنّسبة مىباشد . قوله : اللّسنيّة : مقصود حروفى است كه در تلفّظ آن‌ها زبان دخيل است و آنها هفده حروف به اين شرح : تاء ، ثاء ، دال ، ذال ، جيم ، راء ، زاء ، سين ، شين ، صاد ، ضاد طاء ، ظاء ، قاف ، كاف ، لام ، نون .